واعترض : بأنّ الخصم إنّما يقول باقتضاء التخصيص بالوصف نفي الحكم عن غير محلّه ، إذا لم يظهر للتخصيص فائدة سواه ; فحيث يتحقّق ما ذكر تموه من الفوائد ، لا يبقى من محلّ النزاع في شيء . وجوابه : أنّ المدعى عدم وجدان صورة لا تحتمل فائدة من تلك الفوائد ، وذلك كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي الّذي صِرتم إليه ، صَوناً لكلام البلغاء عن التخصيص لا لفائدة ; إذ مع احتمال فائدة منها يحصل الصون ويتأدّى مالا بدّ في الحكمة منه ; فيحتاج إثبات ما سواه إلى دليل . وأمّا تمثيلهم في الحجّة بالأبيض والأسود ، فلا نُسلّم أنّ المقتضي لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف ، وإنّما هو كونه بياناً للواضحات .